بحث سهام تودلی یا مالکیت شرکت‌های فرعی در شرکت اصلی از اواسط دهه ۱۳۸۰ و هم‌زمان با رکود بورس و تلاش برای حمایت از سهام توسط شرکت‌ها و در ممنوعیت سهام خزانه، از طریق خرید توسط شرکت‌های فرعی و وابسته صورت گرفت.
این موضوع اواخر همان دهه با خریدهای تودرتوی خودرویی‌ها با اهداف ادغام و یکپارچه‌سازی به اجرا درآمد که در همه موارد، بیش‌از آن که اثر مثبتی داشته باشد، سبب خروج منابع شرکت‌ها از بخش تولید به سمت سهام شد.
بسیاری از شرکت‌ها اوایل دهه ۱۳۹۰ سهام در مالکیت شرکت‌های فرعی خود را واگذار کردند و در دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مالکیت شرکت فرعی در شرکت اصلی ممنوع شد، اما مهلت برای اجرای آن به شرکت‌ها واگذار و بارها تمدید شده است؛ با وجود موارد مذکور اما همچنان کنترل بخشی از شرکت‌های خودرویی و برخی دیگر از شرکت‌ها با استفاده از سهام تودلی مربوط به خود شرکت بوده، این مسائل در حالی که منابع خرید سهام تودلی از دارایی سهامداران است و ماهیت آن سهام خزانه به حساب می‌آید، بر اساس منطق و در همه بازارهای مالی دنیا، سهام خزانه فاقد حق رای است.
الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به واگذاری سهام تودلی در دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین پیگیری‌های اخیر سازمان، گام مهمی در اصلاح ساختار مالی شرکت‌های دارای سهام تودلی از جمله خودرویی‌ها محسوب می‌شود.
واگذاری سهام تودلی در برخی شرکت‌های خودرویی می‌تواند ۱۵ تا ۲۵هزار میلیارد تومان منابع مالی برای شرکت‌های خودرویی فراهم سازد؛ با این حال با توجه به موارد گفته شده در خصوص کسب کرسی هیات مدیره از طریق سهام تودلی، مدیران شرکت‌ها تمایل اندکی به پیگیری و واگذاری سهام تودلی داشته و سهامداران عمده نیز بدون صرف منابع و از طریق صرف منابع شرکت و به جیب سایر سهامداران، کنترل شرکت را حفظ می‌کنند.
از این رو، علاوه‌بر پیگیری برای واگذاری سهام تودلی که در برخی شرکت‌ها بسیار سخت و پیچیده است، پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت حق رأی سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی یا وابسته که اصطلاحا تودلی نامیده می‌شود، در مجامع برای تصمیم گیری‌ها به خصوص انتخاب هیات مدیره به دلیل ماهیت خزانه، سلب شود، زیرا این موضوع می‌تواند اثربخشی و جذابیت ناشی از حفظ سهام تودلی را برای مدیران از بین برده و واگذاری سهام تودلی را تسهیل کند.
